انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در دور دوم انتخابات، امیدها را برای ثبات اقتصادی و بالابردن ارزش لیر ترکیه دربرابر دلار آمریکا افزایش داد. با این حال، پس از رای‌گیری در 28 می 2023، روند کاهشی ارزش لیر ادامه یافت و در 7 ژوئن به ارزش 23.3 در برابر دلار رسید. در این مقاله، با هم بررسی خواهیم کرد که در این دوره زمانی چه اتفاقی رخ داد و علل این نوسانات چه بود.
دلایل نوسانات ارزش لیر ترکیه
نوسانات لیر ترکیه را می‌توان به عوامل متعددی نسبت داد. یکی از دلایل اصلی بی‌ثباتی ارز، عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی در ترکیه است. این کشور، در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی ازجمله بی‌ثباتی سیاسی، رسوایی‌های فساد، روابط رو به وخامت با متحدان غربی خود مواجه بوده است.
علاوه‌بر این، اقتصاد ترکیه به‌شدت به سرمایه‌گذاری و وام‌های خارجی متکی بوده است که این کشور را دربرابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر می‌کند. سطح بالای بدهی و تورم این کشور نیز به کاهش ارزش لیر سرعت بخشیده است.
همچنین، سیاست‌های اقتصادی غیرمتعارف دولت ترکیه و مداخلات در بازار ارز، نوسانات ارز را بیشتر تشدید کرده است. این مداخلات، با از بین‌بردن اعتماد سرمایه‌گذاران، کاهش ارزش لیر را بیشتر کاهش می‌دهد.
چگونه ارزش لیر ترکیه به این نقطه رسید؟
از ابتدای سال 2013، نرخ مبادله لیر به دلار کاهش آهسته‌ای را آغاز کرد. طبق گفته امره آلکین، اقتصاددان این کشور، نقطه شروع کاهش ارزش لیر بود.
مورات اوکجو، استاد اقتصاد و علوم اداری در دانشگاه سلیمان دمیرل، می‌گوید که از سال 2013، ترکیه درگیر ((طوفان‌های سیاسی)) بوده است.
علاوه‌بر وقایع گزی در سال 2013 و طوفان‌های سیاسی بزرگ، مانند تلاش برای کودتا در 15 ژوئیه، بحران‌های اقتصادی که با حملات نرخ دلار در سال 2018 و همه‌گیری کرونا پدیدار شد. این وقایع، به‌همراه طوفان‌های سیاسی، شکاف‌ها و شوک‌های بزرگی در جامعه ایجاد کرد.
طبق سخنان الکین، رئیس دانشگاه توپکاپی استانبول، سیاست داخلی و اشتباهات دیپلماتیک، به‌صورت خودکار در واکنش‌های بازار سهام و نرخ بهره انعکاس پیدا کرده است.
در بازه زمانی ((اوج تاریخی))، کاهش ارزش لیر ترکیه در سال 2021 شتاب گرفت و به ارزش 10 در نرخ لیر-دلار رسید. برخی کارشناسان می‌گویند: ادامه کاهش ارزش لیر، نتیجه تورم سرکوب‌شده قبل از انتخابات بود که ناشی از تثبیت نرخ ارز توسط بانک مرکزی با فروش ذخایر ارزی در ازای لیر است.
الکین گفت: پس از انتخابات، خواهیم دید که بانک مرکزی دیگر آنقدرها در بازار دخالت نمی‌کند و این امر، خود منجربه تداوم کاهش ارزش لیر شد.
قرار است چه اتفاقی برای ارزش لیر ترکیه بیفتد؟
به گفته آلکین، کارشناسان دولت و صنعت، محاسبات بودجه سال جدید خود را براساس انتظارات مبنی بر ادامه سقوط لیر انجام دادند که در آن، صنایع برای نرخ برابری 25 لیر به دلار آماده شده‌اند. درواقع، حتی نرخ دلار بین 25 تا 28 لیر نیز به‌عنوان یک ناهنجاری تلقی نمی‌شود.
لیر، هرگز ارزش قبل از 2014 را به‌دست نخواهد آورد. هیچ کس نباید انتظار وقوع چنین اتفاقی را داشته باشد؛ زیرا درحال حاضر یک بازار تثبیت‌شده وجود دارد. اتفاقی که رخ می‌دهد، این است که در مقطعی افزایش قیمت‌ها و کاهش شدید ارزش لیر متوقف می‌شود. طبق گفته کارشناسان، افزایش ارزش لیر ترکیه تنها با افزایش نرخ بهره امکان‌پذیر است. با گذشت زمان، لیر پس از یک دوره تورم، برای رسیدن به ارزش واقعی خود، رشد خواهد کرد.
اردوغان تاکنون در این مورد چه کرده است؟
اردوغان، از اواخر سال 2021، سیاست کاهش نرخ بهره را برای ارتقای رشد اقتصادی و افزایش تولید اتخاذ کرد. این سیاست، با رویکردهای افزایش نرخ بهره یا افزایش تولید در تضاد مستقیم است.
اوکجو، می‌گوید سیاست‌های اردوغان، تلاشی درجهت ایجاد یک سیستم اقتصادی جایگزین برای سرمایه‌داری بود. در این موضوع، او و حزب عدالت و توسعه از مسیر سیاستی که به‌دنبال برقراری نظمی عادلانه به‌عنوان جایگزینی برای نظام اقتصادی سرمایه‌داری بود، خارج شدند این سیستم، در راستای چشم‌انداز ارزش لیر ترکیه، برای ایجاد یک اقتصاد مستقل تلاش می‌کرد.
اما این سیاست، همراه با اثرات پس از همه‌گیری کووید، منجربه افزایش تورم شد که در اکتبر گذشته به بالاترین سطح 24 سال اخیر یعنی 85.5 درصد رسید. دولت، در مواجهه با افزایش تورم، سیاست مداخله‌جویانه‌ای در پیش گرفت و نرخ بهره و ارز خارجی را تثبیت کرد.
درحالی‌که نرخ‌های بهره سیاستی به 8.5 درصد کاهش یافت، تلاش‌های دولت برای رشد اقتصادی با وام‌های بانکی با نرخ‌های بالای 60 درصد خنثی شد و گرفتن وام را برای مشاغل موجود و جدید دشوار کرد.
طبق گفته الکین، در عوض، نرخ مصرف کشور افزایش پیدا کرد و مردم به ذخیره ارز خارجی پرداختند یا به ابزارهای دیگری برای محافظت از سپرده‌های خود روی آوردند.
آیا اردوغان رویکرد خود را تغییر خواهد داد؟
اردوغان در دولت جدید خود، مهمت شیمشک، یک شخصیت بازاردوست که قبلا در دولت به خدمت مشغول بود را به‌عنوان وزیر خزانه داری و دارایی خود منصوب کرده است.
آلکین، می‌گوید دردست‌گرفتن دوباره سکان اقتصاد توسط شیمشک، پایان سیاست مداخله‌جویانه دولت و تاثیر آن بر ارزش لیر ترکیه است. اما تاکنون، انتصاب شیمشک و حافظ گی ارکان – اولین زن به ریاست بانک مرکزی و سرمایه‌دار با سابقه درخشان در ایالات متحده – علیرغم رویکردهای عقلانی آن‌ها برای بازار بین‌المللی کافی نبوده است.
طبق سخنان آلکین، گام بعدی باید افزایش قدرت خرید ترک‌ها باشد. این افزایش باید حداقل به اندازه افزایش تورم و هزینه زندگی ناشی از نرخ بالای ارز طی مدت زمانی که حداقل 18 ماه طول بکشد، از بین برود. او می‌گوید که این کار، تنها با افزایش نرخ بهره و تضمین ثبات از طریق تصمیم‌های اقتصادی عقلانی امکان‌پذیر است.
هنوز مشخص نیست که دولت چه نوع سیاستی را در پیش خواهد گرفت. پس از انتصاب شیمشک و ارکان، این انتظار وجود دارد که اعلام نرخ بهره به افزایش نرخ‌ها منجر شود.
جمع بندی
نوسان ارزش لیر ترکیه را می‌توان به ترکیبی از بی‌ثباتی سیاسی، چالش‌های اقتصادی و مداخلات دولت نسبت داد. همچنین، اتکا به سرمایه‌گذاری و وام‌های خارجی، بدهی و تورم نیز کاهش ارزش لیر را تشدید کرده است. پرداختن به این مسائل در تثبیت ارز و بازگرداندن اعتماد به اقتصاد ترکیه، بسیارمهم خواهد بود
